اخبار طبية اخبار طبية
جرمت السلفادور الإجهاض سنة 1998. واعتبرته جريمة تحت أي ظرف من الظروف وذلك حتى ولو كن الحمل يشكل خطرا على الام والجنين.
وقد حاولت الحركة النسوية في البلاد عديد المرات من خلال التحركات إيصال صوتها الى العالم وإلغاء هذا القانون الذي يحد من حرية المرأة الشخصية.
ويبدو أن هذه التحركات بدأت تثمر، حيث أطلقت السلطات المحلية البارحة سراح امرأة مسجونة منذ عشر سنوات. بعد صدور قرار تخفيف الحكم واخلاء سبيلها.
وقد حوكمت المرأة المتهمة بالإجهاض فيما مضى ب 30 سنة سجن. وقد أعربت «رابطة المواطنين من أجل إلغاء تجريم الإجهاض” من خلال بيان صادر عنها عن فخرها بهذا الإنجاز.
وحسب المعلومات الصادرة عن الرابطة فان المرأة المتهمة قد عانت من حالة ولادة طارئة سنة 2011 قبل صدور حكم سجنها.
المفزع أن حكم هذه القضايا المتعلقة بالإجهاض تتجاوز الثماني سنوات ويمكن أت تصل الى خمسين عاما والتهمة هي القتل العمد.
لذلك دعت مديرة “مركز مساواة المرأة” رئيس السلفادور الى مراجعة هذه القوانين البالية وإطلاق سراح جميع النساء البريئات المسجونات.
